close
تبلیغات در اینترنت
.:: تاک مقاله ::. پرپوزال ، دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه - 28
.:: تاک مقاله ::. پرپوزال ، دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه

مطالب پر بازدید

پشتیبانی 24 سایت

[66190920 - 021]

تلگرام سایت

[989394308078]

تبلیغات

آمار سایت

  • افراد آنلاین : 1
  • بازديد امروز : 85
  • بازديد ديروز : 377
  • آي پي امروز : 8
  • آي پي ديروز : 24
  • ورودی امروز گوگل : 0
  • ورودی گوگل دیروز : 2
  • بازديد هفته : 85
  • بازدید ماه : 16,577
  • بازدید سال : 74,380
  • كل بازديدها : 610,223
  • ای پی شما : 54.159.44.54
  • مرورگر شما :
  • سیستم عامل :
  • كل کاربران : 312
  • كل مطالب : 3631
  • كل نظرات : 0
  • امروز : دوشنبه 28 آبان 1397

اطلاعات کاربری

عضو شويد
فراموشی رمز عبور؟

نام کاربری :
رمز عبور :


عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

آرشیو

مطالب تصادفی

تبلیغات اختصاصی ( با بخش تماس با ماهماهنگ کنید(

آخرین عناوین

درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فرا ملي آن

قیمت:46000ریال

 

موضوع:

آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


فرمت فایل: ORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:46

درآمدی بر درك جرم سازمان یافته و مظاهر فرا ملی آن

ویژگیها

جرم سازمان یافته برچسبی است كه به پدیده مجرمانهای زده میشود كه به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی كه اصولاً مرتكب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتكب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر كشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شكلی از تبهكاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای كه به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد كه صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میكنند متمایز گردد.

گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی كه به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فكری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد كه اگر به صورت جرم ظهور نمیكرد یك اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشكیلاتی شناخته میشوند.

جرم سازمان یافته جرم سازمان یافته فراملّی

تطهیر پول، فعالیتهای اقتصادی مرزی و فساد اداری

جرم سازمان یافته و گروههای تروریستی

جرم سازمان یافته ودرگیریهای داخلی

آسیبپذیری جوامع در حال توسعه و دموكراسیهای نوظهور

پیمان استراتژیك

منابع:



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه درباره حقوق كيفري

قیمت:51000ریال

موضوع:

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه درباره حقوق كيفري

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:51

دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه درباره حقوق كیفری

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنكه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه كالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق كیفری هدفی جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق كیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، كیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به كار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتكاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتكار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه كه در جهان پزشكی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یكی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشكی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای كنگره بین المللی پزشكی در مادرید گزارشی نوشت كه این گزارش به صورت كتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این كتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرك روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد كه با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق كردن خود با محیط به كار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشكی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم كلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می كرد در فرضیه پاولوف مبنایی كلی و علمی می یابد كه می تواند برای حقوق كیفری و جرم شناسی و سیاست كیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

تعریف دفاع اجتماعی

مبانی نهضت دفاع اجتماعی

مراحل اصلی نهضت دفاع اجتماعی



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

حقوق جزاي عمومي اسلام

قیمت:79000ریال

موضوع:

حقوق جزاي عمومي اسلام

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)



تعدادصفحات:79

حقوق جزای عمومی اسلام

مقدمه- حقوق- كه واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است كه چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است كه برای كس یا كسانی نسبت به چیز یا كسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا كس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. كسی كه این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و كسی كه صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تكلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه كسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او كار یا كارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشكار می سازد. بلكه نه تنها من علیه الحق است كه در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی كه دارد وظائفی را كه اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور كلی در تحویل یك فرد سالم و مفید به جامعه بكوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احكام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد كه احیاناً ممكن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یكدیگر گردد, چنانكه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند كاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احكام نیز انسان می تواند كاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حكم و احكام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حكم چیست؟

حكم تكلیفی و حكم وضعی

اقسام حكم تكلیفی

فرق میان حق و حكم

حقوق جزای اسلامی

حقوق جزای عمومی اسلامی

جرم یا گناه

عناصر جرم یا گناه

قاعده عطف به ماسبق نشدن

قاعده تفسیر محدود

اینك مراحل جرم:

1- شروع به جرم. برای شروع به جرم دو شرط ذكر شده است:

در اینجا بطور اختصار سه مساله بررسی می شود:

طبقه بندی جرائم از لحاظ عنصر مادی

طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر روانی

مجرم

در تمام این موارد مستحق كیفر سبب است نه مباشر.

منابع:



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

حقوق جزاء و جرم شناسى

قیمت:55000ریال

موضوع:

حقوق جزاء و جرم شناسى

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)


تعدادصفحات:55
حقوق جزاء و جرم شناسى
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز كه كاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر كشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.
در قوانین كیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یك ازآنها، تلاش كرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر،موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یكم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین كیفرى ایران، بدون اینكه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 كه عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى كشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذكور گردید. از جمله مقرراتى كه در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینكه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي

قیمت:32000ریال

موضوع:

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:32

حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وكیل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محكومان بی گناه و منع تجدید محاكمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشكار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یك توافق عمومی بر سر كمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شكل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها كوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای كه به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی كه این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یكی از اصول آن ارتباط پیدا كرده است )

تعريف سازمان قضائی

قیمت:58000ریال

موضوع:

تعريف سازمان قضائی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

1-تعریف سازمان قضائی

سازمان قضائی در معنای عام و كلی شامل تمامی تشكیلات قضائی در كشور است كه به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعكس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری كه به دعاوی حقوقی یا كیفری مردم رسیدگی می كنند و بر اساس منطق حاكم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریك از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبك از زندگی انسان است ،در آن زمان هر كسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است كه بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میكرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است كه توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا كه در زمینه های كیفری نیز صادق بوده و كسانی كه عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد كه نه تنها خانواده بلكه طایفه و قبیله اای كه منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای كه جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می كردند كه انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریك زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و كیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید كه به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی كیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

3-قوانین جزائی و انواع كیفر :

4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسكندر و استقرار حكومت اشكانیان :

5- سازمان قضائی در عهد باستان

6- انواع كیفر :

7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :

9- دادگستری در دوران اسلام:

دادگستری از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی :

ترتیب اداره وزارت عدلیه:

2- مجلس وزیر عدلیه :

كابینه وزارت عدلیه:

(1)دفتر منگنه و یادداشت :

(دفتر ثبت و ضبط اسناد)

4- مجلس محاكمات داخله:

5- مجلس تفتیش و استنطاق:




6- مجلس استیناف:

دایره اخذ حقوق :

7- دایره فراشخانه وزارت عدلیه :

8- ترتیب عدالتخانه های ولایت :

9- محكمه استیناف :

10- محكمه تمیز (دیوانعالی كشور) :

11- دادگستری‌ایران‌اززمان‌حكومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی:

محاكم عمومی عدلیه :

دادگاه بخش عادی – مستقل و دادگاه بخش سیار تقسیم میكردند:

دادگاه بخش سیار:

12- دادگاه شهرستان :

دادگاه استان :

دیوانعالی كشور:

آرای قابل تجدید نظر شورای داوری :




جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر

قیمت:42000ریال

موضوع:

حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)



تعدادصفحات:42

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

حقوق بشر دریك برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوها

تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران0

قیمت:100000ریال

موضوع:

تدليس ، مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران

هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد كه نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.

تدلیس از آنجا كه پندار از نادرستی ذهن یكی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیك است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است كه در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است كه یكی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.

میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای كه تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی كمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنكه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیك از سه نظام حقوقی دیگر نیست.

در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس كه حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است كه مباحث عقدی بگونه ای كه كاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب كننده عقد ) است نه به این دلیل كه عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلكه از این رو كه حكم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می كند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلكه مستند به حكم مستقل قانون است.

تقسیم بحث

تعریف تدلیس

عنصر مادی تدلیس

گفتار (تدلیس قولی)

گفتار نیز مانندكردار میتواند عنصر مادی تدلیس باشد.

حفظ سكوت

عنصر روانی تدلیس

قصد مدلس

در این فرع چند نكته درخور توجه است:

تدلیس ثالث

تاثیر تدلیس و مدلس

اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا _ نتیجه

منابع:



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

قیمت:47000ریال

موضوع:

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:47

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا

چكیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینكه متهم در ارتكاب جرم دیگری كه موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در این صورت می توان او را محكوم به همین جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است كه متهم براین باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . كلیات

ب . جهل یا اشتباهی كه موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »

ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترك فعل دولتی

1 . مصوباتی كه بطور متعارف در دسترس قرار ندارند

2. اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی

3. اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی

4. اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی

منابع:

یادداشت ها



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين

قیمت:58000ریال

موضوع:

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)



تعدادصفحات:58

بررسی احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

سقط جنین یا سقط حمل یكی از جرائمی است كه جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتكبان آن تدوین شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانین و مقررات و همچنین در كتب و آثار صاحبنظران كیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست كیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كیفری است كه در جهت حمایت از تكامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشكی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است كه موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین كنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاكم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بكار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، دیوان عالی كشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر كرده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاكم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است كه كنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند كه مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در كتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یك از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :

1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.

2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در كتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فكل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلك فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.

یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

پروژه درس ادبیات(عرفانی)

قیمت:100000ریال

 

موضوع:

پروژه درس ادبیات(عرفانی)

فرمت فایل: PDF

در پروژه ایی که با کمترین هزینه در اختیار شما قرار میگیرد به مفاهیم زیر دست مییابید:

فهرست

مقدمه

چکیده

حکیم سنایی دوران ساز ادب عرفانی

شعرسنایی؛ تعلیم عرفان

نظرات محققین درباره سنایی

ادبیات و تجلی هنر و عرفان

نگاهی به ادبیات عرفانی و عارف شدن

نسبت تصوف و عرفان اسلامی

تاریخ تصوف از شروع تا افول

سلسلههای تصوف در اسلام

منابع و مأخذ



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

قیمت:64000ریال

موضوع:

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)



تعدادصفحات:64

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

۱- زمان مسئوليت كيفرى

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

۳- قصاص

۴- ديه

مبانى حكم ديه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات

طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى:

طبق ماده‏۶ همان قانون:

روايات تشريع ديه

اصول و قواعد كلى اسلامى

فصل دوم

نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد

صاحب جواهر الكلام مى نويسد:

تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:

يكم . روايات

دسته دوم، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى

برخى از اين روايات عبارت اند از:

استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد:

دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم

پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت مى كنند كه از اين قراراند:

شگفتى فقيهان فريقين از اين حكم

تحليل و نظر مقدس اردبيلى

نظر صاحب فتح‏القدير

اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:

نقد و بررسى كلى

در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود:

سوم. وجوه استحسانى

۲- پايين‏تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى

بر اين ديدگاه ها اشكال است، زيرا:

نتيجه



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

قیمت:47000ریال

موضوع:

بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)




تعدادصفحات:47

بحران سیاستهای جنائی كشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

3. بحران سیاستهای جنایی غربی :

-3. و اما ایا سیاستهای جنایی كشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟

4. طرح نوشتار :

1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی

گفتار نخست

استغراق نظامهای سیاست جنایی

الف . حقوق جزا : تورم

ب. نهادهای كیفری : انسداد و وقفه

تنزل میزان كارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد :

گفتاردوم :

جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی

الف . جلوه های جدایی

1. عدم كارآیی تدابیر جدید كنترل بزهكاری :

ب. تبیین جدایی

1. نظریه عدم انطباق حقوق كیفری :

2. نظریه فروپاشی ارزشهای اخلاقی :

2. شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی

گفتار نخست

شرایط محیطی

الف . محیط اجتماعی - اخلاقی

ب. محیط اجتماعی ، سیاسی

گفتار دوم

شرایط داخلی

الف. تجدید الگوی نظام جرایم

2. تمام آنچه اساسی است :

ب. تعریفی مجدد از نظام كیفرها

پ. تجدید سازمان نهادهای مبارزه علیه بزهكاری

2. انسجام :

نتیجه كلی



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

قیمت:50000ریال

موضوع:

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:50

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

کارآموزی کارگاه الکترونیک

قیمت:80000ریال

 

موضوع:

کارآموزی کارگاه الکترونیک

فرمت فایل : PDF

در این فایل در قالب چندین فصل مجزا به جمع بندی در مورد کارگاه کارآموزی الکترونیک دست می یابیم که با کمتریم هزینه در اختیار شما قرار میگیرد بدون اینکه صرف وقت کنید

این گزارش کارآموزی را می توان به صورت یک پروژه تحصلی نیز گسترش داد و ارایه کرد این فایل به صورت جمع بندی شده کارآموزی کارگاه الکترونیک را نشان میدهد



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

پاور پوینت ADHOC

قیمت:80000ریال

 

موضوع:

پاور پوینت ADHOC

فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

در این پاورپوینت آماده به موضوعات زیر در مورد ADHOC دسترسی دارید:

تاریخچه

شبکه ادهاک

چیست؟Maltihop

جیست؟Access point

شبكه های ادهاك بیسیم چند نوع اند

موبایل ادهاك

كاربرد موبایل ادهاك

شبكه های حسگر هوشمند سنسور

كاربرد شبكه های حسگر

شبكه ی بی سیم توری



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

جزوه ICDL

قیمت:60000ریال

 

موضوع:

جزوه ICDL

فرمت فایل: pdf

در این جزوه با اطلاعات زیر که مربوط به کامپیوتر و ICDL می باشد دست می یابید:

مفهوم - IT

سخت افزار کامپیوتر

انوام نرم افزار

استفاده از شبکه

نقش IT در زندگی رو زمره

سلامتی و امنیت

امنیت کامپیوتری

تصویر واقعی از IT



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت

قیمت:32000ریال

موضوع:

آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)



تعدادصفحات:32

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت


چكیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاكمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست كیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست كیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است كه می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی كرد.


در این نوشتار تلاش شده است كه با تكیه بر متون قانونی هر دو كشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای كه می‌تواند به تدریج زمینه‌های شكل‌گیری حقوق كیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو كشور به وجود آورد.

تنظیم آیین دادرسی كیفری و انتخاب ضمانت اجراهای كیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واكنش دستگاه عدالت كیفری به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی كشورهاست.

قواعد آیین دادرسی كیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی كه ممكن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به كار گرفته شود و یا خود به ابزار شكلی در راستای تأمین هدف سركوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی كیفری دارای چنان جایگاه مهمی است كه بسیاری از كشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر كشورها در مقررات آیین دادرسی كیفری خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوی كلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام كرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره كرد. قانون اصلاحی كه در زمینه دگرگونی نزدیك به 300 ماده قانونی آیین دادرسی كیفری را فراهم كرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی كشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویكرد بوده است كه تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتكاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.




جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟

قیمت:56000ریال

موضوع:

آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:56

آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟

«تأملى بر ماهیت كیفر ارتداد»

یكى از تحقیقاتى كه در مركز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت كیفر ارتداد، كه پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. كتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى كه تا كنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است كه براى مركز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

كسانى كه از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏كنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند كه آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به كفر پذیرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یك از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت كه در اسلام آزادى عقیده به شكل كامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در پایان این بحث به این نتیجه مى‏توان رسید كه همه ادیان نسبت به بریدن از دین و جدا شدن از مسلك، حساسیت دارند و این ممانعت براى جلوگیرى از دفع و خروج، به مراتب بیش از تلاش براى جذب و ورود است، زیرا كسى كه مكتبى را ترك مى‏كند، عملاً نسبت به آن اعلام بى‏اعتبارى كرده و صلاحیت آن را براى سعادت بشر مخدوش معرفى مى‏كند و در نتیجه در اطمینان و اراده دیگر مؤمنان به آن آئین نیز خلل به وجود مى‏آورد. و از این نظر «ورود» و «خروج» حكم متفاوتى پیدا مى‏كند، چه اینكه در مقررات نظامى «فرار» از جبهه جنگ «جرم» تلقى مى‏شود حتى اگر براى «حضور یافتن» در جبهه نبرد، الزامى هم وجود نداشته باشد و لذا كسانى كه آزادانه وارد شده‏اند، حق خروج آزادانه ندارند.

آزادى عقیده، در بخش تغییر عقیده، داراى ابعاد گوناگون و آثار مختلفى در جامعه است كه هیچ آیینى نسبت به آن نمى‏تواند بى‏تفاوت باشد. آنچه در دین اسلام، موضوع را از اهمیت مضاعفى برخوردار مى‏سازد، آن است كه دین، مبناى «هویت جمعى» و پیوندهاى اجتماعى مسلمانان است و در روابط خانوادگى، امور مالى، جزایى و جز آنها، تأثیر مستقیم دارد. در قوانین حقوقى اسلام، در زمینه طهارت، ارث، نكاح و طلاق، حدود و قصاص، و بسیارى ابواب دیگر، پیوسته دین عامل تعیین كننده به حساب مى‏آید و در جامعه دینى و حكومت دینى، «شهروندى» مقوله‏اى عادى از هویت دینى نیست. به علاوه كه در مدیریت جامعه نیز «مذهب» به عنوان شرط اصلى دولتمردان و نیز به عنوان سمت‏دهنده به برنامه‏ها و فعالیتهاى آنان سهم تعیین‏كننده دارد. گذشته از آنكه اعتقاد دینى و اسلامى، منبع اصلى تربیت و معنویت در مسلمانان شمرده مى‏شود و «اخلاق» شاخه‏اى است كه از «عقیده اسلامى» ارتزاق مى‏كند.

بر این اساس، ارتداد و روى‏گردانى از اسلام، صرفاً تغییر عقیده به حساب نمى‏آید، بلكه در اثر آن، كلیه ابعاد روحى و فكرى، همه پیوندهاى اجتماعى و سیاسى شخص دچار بحران مى‏شود. و این دگرگونى عمیق با تغییر هیچ عامل دیگرى در زندگى از قبیل ملیت یا جنسیت قابل مقایسه نیست.

اگر در اینجا عوامل بیرون از جامعه و دولت اسلامى را هم ضمیمه كنیم كه با اهداف خاص سیاسى و به انگیزه توسعه‏طلبى و سلطه‏جویى بر مسلمانان، آنان را به بازگشت از آیین خود ترغیب و تحریك مى‏كنند، اهمیت موضوع افزون شده، و چشم‏پوشى در برابر آن هرگز معقول به نظر نمى‏رسد.

البته ممانعت از «ارتداد» هرگز با «ایجاد محدودیت» در پژوهشهاى اعتقادى و طرح پرسشهاى فكرى و میدان یافتن گفتگوهاى دینى، تلازم ندارد، زیرا آزادى پژوهش مورد قبول اسلام بوده و در همان عصرى كه رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) بر كیفر مرتدان تأكید مى‏ورزیدند، زمینه بحث و گفتگوى آزاد را هم براى پژوهشگران فراهم مى‏آوردند و آنان را از آزادى و امنیت كامل برخوردار مى‏كردند.

مسأله اصلى در زمینه حكم مرتد كه شایسته تحقیق است، آن است كه آیا اسلام براى شرایط مختلف اجتماعى و فرهنگى، و در اعصار و ادوار گوناگون، و براى همه اشخاص و در همه محیطها، «حكم ثابت» و واحدى را به عنوان «حدّ» نسبت به مرتد «مقرر» نموده و حاكم اسلامى را موظف كرده است كه فارغ از تشخیص مصلحت جامعه اسلامى، به اجراى آن بپردازد، یا در مجازات مرتدان باید به عوامل گوناگون توجه كرد و امام مسلمین مكلّف است با در نظر گرفتن اوضاع فكرى شخص، عوامل تأثیرگذار بر وى، پى‏آمدهاى انحراف او، انگیزه‏هاى پدید آمدن ارتداد و بسیارى مسایل اجتماعى و فرهنگى دیگر، و با درك صحیح از وضع جامعه، سیاست و فرهنگ، نسبت به اصل مجازات، و نوع آن تصمیم‏گیرى كند؟ و آیا رسول خدا، در برخورد با ارتداد از موضع «ابلاغ» و «اجراى» «حكم الهى» مرتدان را كیفر مى‏داد و یا آن حضرت از موضع رهبرى امت اسلامى و بر مبناى ولایت، به «جعل حكم» پرداخته و آن را به «اجرا»مى‏گذاشت؟

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام كه در آنها احكام یكسانى در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفى مى‏كند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حكمى است كه از طرف پیامبر اكرم اعلام شده است و چنانچه اصل حكم نبوى، با توجه به برخى شواهد و قرائن، جنبه حكومتى و تعزیرى داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به «شرایط همان حكم» مى‏باشد و تغییرى در ماهیت حكم به وجود نمى‏آورد. چه اینكه اگر در باب زكات از این تعبیر كه «رسول خدا زكات را بر نه چیز قرار داده است»، استفاده شود كه جعل زكات بر این موارد خاص، جنبه حكومتى دارد، روایات ائمه(ع) كه شرایط زكوة را در این موارد بیان مى‏كند، شرح همان حكم نبوى بوده و از جنبه ماهوى آن حكم را دستخوش تغییر نمى‏سازد. به علاوه كه در روایات ائمه(ع)، به «حدّ» بودن كیفر مرتد اشاره نشده است و این سكوت نیز راه استظهار از كلام رسول خدا را براى تفسیر حكومتى از آن باز مى‏گذارد.

همچنین مانعى از قبیل «اجماع» نیز جلوى چنین تفسیرى را نمى‏گیرد، زیرا برخى از فقهاى طراز اول فقه، به تعزیرى بودن كیفر مرتد تصریح كرده‏اند و بسیارى از قدما هم تعبیر «حد» را به كار نبرده‏اند.



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بررسی ایمنی ساختمان

قیمت:50000ریال

 

موضوع:

بررسی ایمنی ساختمان

فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

در این فایل به پاورپوینت هایی که در مورد ایمنی ساختمانی اشارات مخصوص و کاملی دارد دست می یابید و می توانید از آن در جهت انجام پروژه دانشجویی نیز استفاده کنید این پاورها به صورت کامل تعیه شده و با کمترین هزینه در اختیار شما قرار می گیرد



جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید